يتوقع تقرير لستاندرد آند بورز استمرار الضغوط على الديون السيادية في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل لبنان وتونس. وفي الوقت نفسه، ستمتد الضغوط إلى الدول المصدرة للنفط لكن بشكل مختلف.
أشار التقرير إلى أن مصر ستواصل تنفيذ إجراءات إصلاح نقدي ومالي حتى عام 2025، وذلك تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي بهدف تقليل الاختلالات في الاقتصاد الكلي والدين العام. وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة التفاوض على بعض شروط برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بسبب تأثيراته السلبية على تكاليف المعيشة.
فيما يتعلق بالدول المنتجة للنفط، قد تؤدي التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 إلى تفاقم المخاطر المالية، مما قد يسبب تأخير أو إلغاء مشاريع البنى التحتية الكبرى. وتواجه دول مثل العراق ضغوطاً مالية قد تجبرها على تقليص الإنفاق، مما يزيد من احتمالات النزاع وعدم الاستقرار السياسي.
من المتوقع أن تلجأ الدول الغنية مثل السعودية لتأجيل استثماراتها في مسارها نحو تقليل الاعتماد على النفط. كما ستحافظ البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات مرتفعة من سعر الفائدة إذا تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما يزيد من التكاليف الرأسمالية ويؤخر الانتقال إلى اقتصادات أقل اعتماداً على النفط.
أما بالنسبة للدول المتأثرة بالنزاعات مثل لبنان، فمن المتوقع أن تتفاقم الضغوط الاقتصادية مع صعوبة الخروج من التخلف عن سداد الديون. تشير التوقعات إلى انكماش حاد في الاقتصاد اللبناني بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، مع تقدير البنك الدولي للأضرار الناجمة عن النزاع بحوالي 3.4 مليار دولار.
في سوريا، من المرجح أن يكون وصول الغذاء مشروطاً بتشكيل الحكومة الانتقالية، بينما تواجه إسرائيل مخاطر ارتفاع الإنفاق العسكري إذا استمرت الحرب، مما قد يؤثر على الأوضاع المالية في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: ddb835dc-b891-4ec5-bb03-eda0e71dc4fa
