بدأت اليوم في المملكة المتحدة محاكمة تهدف للإجابة على سؤال مهم: “هل استغلت شركة أبل سيطرتها على متجر التطبيقات لتحقيق أرباح مبالغ فيها؟”. الدعوى تطالب بتعويضات تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار) تشمل جميع من قام بشراء تطبيقات أو اشتراكات من النسخة البريطانية لمتجر التطبيقات بين أكتوبر 2015 ونوفمبر 2024. وبموجب القوانين البريطانية، يتم تضمين جميع الأشخاص المتضررين في هذه الدعاوى تلقائيًا، إلا إذا اختاروا الخروج منها.
تقدمت الأكاديمية “راشيل كنت” بالتعاون مع مكتب المحاماة “هاوسفيلد آند كو” بهذه الدعوى، حيث وُجهت الاتهامات لأبل بانتهاك قوانين المنافسة في بريطانيا وأوروبا بسبب منع وجود أي متجر تطبيقات آخر على أجهزة “آي أو إس” مثل الآيفون والآيباد. وأكدت راشيل أن هذه الإجراءات القانونية الجماعية ضرورية لمواجهة هيمنة الشركات الكبرى، مشيرة إلى أن هذه الشركات لن تغيّر سياساتها بشكل طوعي.
تدَّعي الدعوى أن نحو 20 مليون مستخدم في بريطانيا دفعوا مبالغ زائدة نتيجة سياسة أبل التي تلزم التطبيقات باستخدام نظام الدفع الخاص بها، ما يفرض رسوماً تصل إلى 30% على التطبيقات والمشتريات داخلها.
أبل من جانبها وصفت الدعوى بأنها “بلا أساس”، مشيرة إلى أن 85% من التطبيقات في متجرها مجانية، وأن العمولات متماشية مع معايير الأسواق الرقمية الأخرى. وأكدت الشركة أنها تتطلع لمناقشة التزامها تجاه المستهلكين والفوائد العديدة التي يقدمها متجر التطبيقات للاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة.
تستمر القضية سبعة أسابيع أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن، في ظل تزايد الشكاوى والتحقيقات ضد أبل عالميًا. في يونيو، اتهمت المفوضية الأوروبية الشركة بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية، مما دفع أبل للإعلان في أغسطس أنها ستسمح لمستخدمي آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي بحذف متجر التطبيقات واستخدام منصات منافسة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 1dfd3c82-6cad-4b7f-aa77-8c45f4756c7a
