تسعى السعودية حاليًا لدخول أسواق جديدة لأدوات الدين، بما في ذلك السندات الخضراء، بهدف ضمان وصول مستدام إلى أسواق الدين السيادية بأسعار عادلة ومناسبة لإدارة المخاطر. ووفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، فإن التنويع في قنوات التمويل يعد جزءًا من الاستراتيجية الموضوعة لعام 2025، ويتماشى مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية واهتمامات المستثمرين.
يهدف المركز إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تنظيم جولات استثمارية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. سيتضمن ذلك عرض التحديثات الاقتصادية والمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودعوة المستثمرين للقاء القيادات وزيارة المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
تشمل استراتيجية تنويع أدوات الدين توسيع وكالات ائتمان الصادرات وتمويل مشاريع البنية التحتية. وقد بلغ إجمالي محفظة الدين في السعودية حوالي 1,216 مليار ريال بحلول نهاية 2024، مع بقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود المقبولة، حيث سجلت 29.7% في 2024 مقارنة بـ26.2% في 2023.
ينتبه المركز إلى مخاطر السيولة وأسعار الفائدة والصرف، حيث تشكل العوائد الثابتة 88% من محفظة الدين، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الفائدة. ويعتبر المركز، الذي تأسس كجزء من برنامج التحول الوطني، جهة مستقلة تهدف إلى إدارة الدين وفقًا للأفضلية القصوى من حيث التكاليف والمخاطر، مما يعزز من قدرة السعودية على الوصول إلى الأسواق العالمية بتسعير مناسب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: aa384c53-0c02-4247-9cb3-0e0cb5822f25
