في إطار جهود الحكومة الإسبانية للتخفيف من أزمة الإسكان، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن خطة تتضمن احتمالية فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي. وأكد سانشيز أن حوالي 27 ألف منزل وشقة قد تم شراؤها في عام 2023 من قبل غير المقيمين، حيث كان الهدف الأساسي من ذلك هو المضاربة وليس الإقامة، مما زاد من أزمة نقص المساكن.
وتعد الضريبة المقترحة أعلى بكثير من الرسوم الحالية، وستشمل المشترين من دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن ضمن التدابير الأخرى التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، فرض ضرائب أعلى على تأجير الشقق لفترات قصيرة، مما يضمن أن هؤلاء المستأجرين يسددون الضرائب بشكل يتناسب مع طبيعة عملهم.
حزب سومار اليساري رحب بمقترحات سانشيز لكنه اعتبرها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث دعا وزير الثقافة إرنست أورتاسون إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة.
على الجانب الآخر، أبدت شركة جيلمار العقارية، إحدى الشركات الرائدة في القطاع، تخوفاتها بشأن خطة الحكومة، مشيرة إلى عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بتنفيذها. وتعتقد جيلمار أن نوع العقارات التي يشترينا غير المقيمين لا يناسب احتياجات السوق المحلي لحل أزمة الإسكان.
ويبدو أن تطبيق الخطة قد يواجه تحديات في البرلمان، خاصة وأن الحكومة الحالية لم تحصل بعد على موافقة لميزانيتها للعام 2025. ومن الجدير بالذكر أن إسبانيا، كوجهة سياحية مميزة، تواجه انتشارًا كبيرًا للشقق السياحية، خاصة في المدن والمناطق الساحلية.
تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات لتحسين المعروض من الإسكان، متضمنةً مشاريع لإدارة أملاك تسهم في بناء المزيد من المساكن، وهو ما تأمله البلاد لمواجهة تفاقم أزمة الإسكان.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 46b770e5-dd2d-4657-b975-92eccb3f478f
