هواوي كلاود تنضم للاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

هواوي كلاود تنضم للاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أعلنت شركة هواوي كلاود عن انضمامها الرسمي للاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تعد هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم مسارات التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية للجهات الحكومية، وذلك من خلال تقديم حلول متطورة في مجالات “البنية التحتية كخدمة” (IaaS) و”المنصة كخدمة” (PaaS).

تم الإعلان عن هذه الاتفاقية في منتدى كفاءة الإنفاق الذي أقيم في الرياض، حيث تمثل هواوي كلاود مزوداً رئيسياً للخدمات السحابية للجهات الحكومية في المملكة. ستوفر الشركة، عبر “سوق اعتماد الإلكتروني”، مجموعة متنوعة من الخدمات السحابية الذكية، مما يساعد الجهات الحكومية في تعزيز بنيتها التحتية السحابية وتبني تقنيات متطورة تتماشى مع أعلى معايير سيادة البيانات داخل المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال لورانس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود السعودية: “تمثل الاتفاقية الإطارية الموحدة للخدمات السحابية نقطة تحول نوعية في رحلة التحول الرقمي للمملكة، حيث تتيح للجهات الحكومية إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية وفق إجراءات سلسة، مما يساهم في بناء قطاع عام أكثر كفاءة وتطوراً من الناحية التكنولوجية”.

تقدم هواوي كلاود من خلال هذه الاتفاقية أساساً تنافسياً للجهات الحكومية لتسريع جهود التحول الرقمي. كما تؤكد الاتفاقية على التزام الشركة بحماية سيادة البيانات وضمان أمن المعلومات ضمن المملكة، مع تحقيق كفاءة الإنفاق في تكنولوجيا المعلومات من خلال نماذج مبتكرة ومرنة للاشتراك في الخدمة.

علاوة على ذلك، يشكل انضمام هواوي للاتفاقية الإطارية موطئ قدم قوي لها في السوق السعودي، مما يسمح لها بتقديم خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع مقدمي خدمات مختارين للجهات الحكومية عبر منصة “سوق اعتماد الإلكتروني”.

تركز تصميمات هواوي كلاود للخدمات السحابية على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي في القطاع العام. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية، تتمكن الجهات الحكومية من تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء والأمان. تعتبر الاتفاقية استراتيجية، حيث تسهم في تحقيق مكانة ريادية للمملكة ضمن جهود التحول الرقمي الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تؤكد رؤية الحكومة السعودية على أهمية بناء قطاع عام أكثر كفاءة ومرونة من خلال تبني تقنيات متطورة، مما يمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين مع تعزيز كفاءة الإنفاق.