تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر 2023 إلى 1.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي في قطاع “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود”، الذي سجل زيادة قدرها 8.9%، مع تراجع طفيف في إيجارات المساكن إلى 10.6%.
ورغم هذا التباطؤ، استمرت إيجارات السكن في كونها المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم للشهر الـ34 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 10.8%، متأثرة بزيادة إيجارات الفلل بنسبة 9.9%. يرتبط ذلك بتزايد الطلب على المساكن، مع إقامة الشركات العالمية لمكاتب إقليمية في السعودية، مما رفع الحاجة للسكن للموظفين، في ظل انخفاض في المعروض بسبب تراجع حركة البناء.
في تحليل صندوق النقد الدولي، تم ربط زيادة الإيجارات بزيادة التدفقات من العمالة الوافدة والمشاريع الكبرى في الرياض وجدة. تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن بنسبة 25.1%، تلتها الرياض بـ23.2%، وجازان بـ16%.
أما عن التضخم العام في المدن، فقد سجل الأعلى في بريدة والرياض وجازان بنسبة 5.7% و3.7% و3.4% على التوالي. وفيما يتعلق بالتضخم على مدار العام، تبين أن متوسط التضخم في 2024 سيتباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، مع توقعات بأن يسجل 1.9% خلال الأعوام من 2025 إلى 2027.
هذا، وقد بلغ التضخم ذروته في أغسطس 2020 بنسبة 6.2%، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 7c09f173-5f8c-4b5f-8f9d-1c31b987669a
