ارتفع معدل التضخم في روسيا خلال عام 2024 إلى 9.5 بالمئة، متأثرًا بالتكاليف المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية “روستات”. وقد سجل هذا الرقم زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 7.4 بالمئة التي كانت سائدة في العام السابق.
على الرغم من الجهود التي بذلها البنك المركزي الروسي لاحتواء التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وهو أعلى مستوى خلال عقدين، إلا أن تلك الإجراءات لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة. في المقابل، عمدت الحكومة الروسية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير، مما ساهم في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا. ورغم أن هذه الزيادة في الإنفاق منعت الاقتصاد الروسي من الدخول في حالة ركود، فإنها أدت إلى تفاقم مشكلة نقص العمالة وارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة.
للعام الرابع على التوالي، استمرت الأسعار في الارتفاع بصورة تفوق الهدف الرسمي للحكومة الذي حدد عند 4 بالمئة. ويظهر تقرير “روستات” أن أسعار المواد الغذائية شهدت انتعاشًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة على مدار العام الماضي. هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية تُشير إلى الضغوط المتزايدة على المستهلكين الروس، الذين يواجهون تحديات اقتصادية إضافية نتيجة الوضع الراهن.
إجمالًا، يُعتبر هذا التضخم المتزايد مؤشرًا على التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية والسياسية في روسيا، وقد يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة في إدارة الاقتصاد في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 5390ea7c-ffeb-436f-a5f1-b39da368770f
