وزراء ومسؤولون يشيدون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا
أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والزراعة والخدمات المالية. وأكدوا أن الاتفاقية تسهم في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، مما يعزز مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والابتكار.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تتناسب مع رؤية القيادة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، وتعكس التزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة. كما شددوا على أن الاتفاقية توفر إطاراً متقدماً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز فرص النمو والابتكار، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.”
من جهته، قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “ستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، بناءً على مشروع ‘لاكارو’ الثلاثي للطاقة المتجددة.”
وأشار معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن الاتفاقية توفر منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة، مضيفاً: “تمثل هذه الشراكة فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصة مع تركيز البلدين على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستدامة.”
فيما قال معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد: “تعزز الاتفاقية من الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، مما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة.”
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن “الاتفاقية ستعزز التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة.”
وأضافت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تمثل الاتفاقية منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية، مثل الأمن الغذائي.”
كما تطرق معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أهمية الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للاستثمار بالقطاعات ذات الأولوية.
وختم معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، بالإشارة إلى أن “هذه الاتفاقية تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم.”
تعد هذه الاتفاقية خطوة قوية نحو تحقيق التعاون المثمر بين الإمارات ونيوزيلندا، مما يعزز فرص النمو والازدهار لكلا البلدين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 1d9721cd-b4b4-4a76-a603-aed0f21ee0a8
