الدار تطلق أول برنامج حوافز في المنطقة لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة تماشياً مع برنامج المحتوى الوطني

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق برنامج حوافز شاملاً للاستدامة، يهدف إلى تشجيع الموردين على تبني ممارسات مستدامة وفقاً لبرنامج المحتوى الوطني. يتماشى البرنامج مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050 ويعزز التزام الدار بهذه الاستراتيجية. جاء هذا الإعلان خلال “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، وشهد توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

يتضمن البرنامج نظام تصنيف لتقييم أداء الموردين استناداً إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بالاستدامة مثل معدلات إعادة التدوير، الاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يركز على تقليل الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة ورفع مستوى صحة وسلامة الموظفين. يُلزم البرنامج الموردين بالحصول على شهادة المحتوى الوطني المؤهلة للمشاركة في المناقصات، مما يعني الالتزام بمعايير محددة في الاستدامة.

سيوفر البرنامج مزايا إضافية للموردين الذين ينضمون إلى التعهد المناخي للقطاع العقاري، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة. يساعد هذا التعهد على تحفيز الموردين لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية، وقد انضم إليه أكثر من 70 عضواً في السنتين الماضيتين.

البرنامج سيغطي مجموعة من العوامل التي تحدد نتائج الموردين، مما يمكّن المقاولين المؤهلين من الحصول على مكافآت مالية، فرص تدريب، جوائز تكريمية، ومكافآت إضافية تعزز فرصهم في المناقصات المستقبلية. أكدت سعادة سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، أن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي”.

أشارت العوضي إلى أن عدد الجهات الحكومية والشركات المنضمة لبرنامج المحتوى الوطني بلغ 31 جهة، مع تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج 6500 شركة. ويأتي برنامج الحوافز في إطار تعزيز سلسلة التوريد الوطنية، مما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأفاد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: “نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها”. وشدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع التحول الإيجابي.

تعتبر مجموعة الدار رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات، حيث تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في مختلف مناطق الإمارات. يساهم برنامج الحوافز في تعزيز الاستدامة ويعكس رؤية الدار في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة.