شهد الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً في شهر نوفمبر الماضي، وهو النمو الأول منذ الإعلان عن زيادة كبيرة في الضرائب على الشركات من قبل وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز. ومع ذلك، جاء هذا النمو أقل من التوقعات.
أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 1.3%. كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري، بعد التراجع الذي شهدته السوق في شهري سبتمبر وأكتوبر. ورغم ذلك، جاء هذا الرقم أقل من توقعات الخبراء، الذين كانت توقعاتهم تشير غالبًا إلى نمو بنسبة 0.2%.
وفي حديثها، أكدت ريفز أنها عازمة على تسريع جهود تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن تضمن ميزانيتها في 30 أكتوبر زيادات ملحوظة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل. ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخزانة اجتماعًا مع جهات تنظيمية لمناقشة كيفية دعم حكومة حزب العمال لتحقيق وعدها بتسريع النمو الاقتصادي.
بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي بناءً على نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة. في ظل ما يواجهه الاقتصاد البريطاني من تحديات، تبقى آمال الحكومة مرتكزة على خطط جديدة لتجاوز هذه العقبات وتعزيز الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 35c04dec-673a-40f3-b522-d1ce4ea44640
