توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في السعودية التوسع الاقتصادي الثابت خلال عام 2025. وفي تقريرها حول “النظرة المستقبلية لعام 2025″، أشارت موديز إلى أن الاستثمارات الكبيرة ستصبح أكثر وضوحًا بفضل استمرار الإنفاق الحكومي وصندوق الثروة السيادية المرتبط برؤية السعودية 2030.
يتوقع التقرير أن تدخل المشاريع الكبرى في السعودية مرحلة التنفيذ، مما يعزز النمو في قطاعات البناء والعقارات وتعدين المواد غير الهيدروكربونية. كما يُنتظر أن يشهد قطاعا التجزئة والضيافة انتعاشًا ملحوظًا نتيجة للاستثمارات السياحية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قويًا، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الحكومية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2.9% في عام 2025، مقارنة بـ 2.1% في عام 2023، مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصدري المواد الهيدروكربونية من 1.9% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025.
وعلى الرغم من الآثار المحتملة لانخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية لمصدري المواد الهيدروكربونية، يُتوقع أن تشهد معظم الجهات السيادية تحسنًا ماليًا. كما تنبأت موديز بأن الظروف الاقتصادية المواتية ستدعم الأوضاع المالية العامة، مما يجعل العقبات التي تواجه القدرة على تحمل الديون تحديًا رئيسيًا.
ختامًا، يرى التقرير أن التوترات الجيوسياسية قد تشكل مصدرًا للمخاطر الائتمانية، إلا أن العوامل الإيجابية المحيطة بالنمو والإصلاحات تعزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 65594d95-166e-4ca2-8e6e-c05f63d48a7f
