الإمارات تعقد جولة المفاوضات الأخيرة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا الاتحادية

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية روسيا الاتحادية. هذه المفاوضات تأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والضريبي وتوفير بيئة مناسبة للأعمال. ويستهدف الاتفاق تقليل العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، مما يعزز من فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين.

ترأس المفاوضات عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والذي رافقه شبانا امان خان بيغم، مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية. بينما قاد الجانب الروسي سعادة أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية. تم توقيع مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى في نهاية الجولة، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا.

تتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية في توفير بيئة ضريبية مستقرة ومشجعة على الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي الذي قد يؤثر سلبًا على الأفراد والشركات. كما تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة. يشكل هذا التعاون خطوة استراتيجية لمد روابط اقتصادية وتجارية أكثر عمقًا بين البلدين، مما يعود بالنفع على المؤسستين ويحفز تبادل الخبرات والتقنيات.

وفي هذا السياق، صرح سعادة يونس حاجي الخوري: “تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين. إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.”

كما أضاف سعادته: “نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.”

من الجدير بالذكر أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تقدم فوائد متعددة، مثل تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات التجارة والاستثمار عبر الحدود. كما تسهم في حماية الأفراد وتعزيز حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بشكل أكثر فاعلية.