انسحب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من شبكة عالمية مخصصة للبنوك المركزية والهيئات الإشرافية، والتي تهدف إلى استكشاف طرق مراقبة مخاطر تغير المناخ في النظام المالي. وكان الفيدرالي قد انضم إلى هذه الشبكة في عام 2020، لكنه قرر الانسحاب بسبب توسع نطاقها بشكل متزايد، مما جعله يرى أنها تتعدى على التفويض القانوني الممنوح له.
يذكر أن هذا القرار جاء قبل ثلاثة أيام من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، الذي سبق له أن انتقد جهود الحكومة في وضع سياسات تتعلق بتغير المناخ. تأسست هذه المجموعة في عام 2017، وتهدف إلى مساعدة البنوك المركزية والجهات الرقابية على دمج المخاطر الناجمة عن تغير المناخ ضمن سياساتها النقدية ومراقبتها للنظام المالي.
على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخذ بعض الخطوات لدمج قضايا المناخ ضمن أعماله، من خلال بعض التحليلات والتقارير، فإن رئيس المجلس، جيروم باول، أكد مراراً أن دور البنك في هذا المجال محدود. وأوضح باول أن تحديد سياسة تغير المناخ ليس من مسؤوليات الفيدرالي، وأن هذا الأمر يعود إلى الكونغرس.
بذلك، يكون الفيدرالي قد أبدى موقفاً واضحاً من قضايا المناخ، مشيراً إلى أن تركيزه الأساسي يجب أن يبقى على السياسة النقدية والاستقرار المالي، بدلاً من المخاطر البيئية. هذا الانسحاب يعكس تباين المواقف بين المؤسسات المالية حول أهمية معالجة قضايا تغير المناخ في السياسات الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 07edef26-1c9d-4ff1-ba26-1645cdaa8647
