هيئة البيئة تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة خاصة بالتفاوض والتظلم المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة. تهدف هذه اللائحة إلى تقديم آلية واضحة للنظر في المخالفات وتعمل على دعم مبدأ الشفافية، مما يشجع المخالفين على التصالح والسداد الطوعي للغرامات.

تم إعداد اللائحة بموجب القانون رقم (16) لسنة 2005، والذي يخوّل الهيئة حق عرض التصالح على المخالفين من خلال دفع غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة المقررة. تشمل أحكام اللائحة المخالفات والغرامات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021، حيث تحدد إجراءات التصالح والتظلم المنصوص عليها.

وفقًا للوائح، لا يمكن التصالح في حالات تكرار نفس المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ المخالفة السابقة. كما أن هناك أنواع من المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح، وذلك وفق الاعتبارات التي تضعها الهيئة إذا كان هناك أثر بيئي. في الحالات التي لا يمكن فيها التغاضي عن المخالفة أو في حال انقضاء مهلة السداد، يتعين على المخالف دفع الغرامة كاملة. كما يُلزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال الفترة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم قيامه بذلك، تتولى الهيئة إزالتها على نفقته.

بالنسبة لتظلمات المخالفات، يُسمح للمخالف بالتقدم بتظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويتعين أن يتضمن التظلم كافة الأسباب ومرفقات تستند إليها لإثبات قضيته. في حال رفض التظلم، يلتزم المخالف بدفع الغرامة. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيًا.

وفي هذا السياق، ذكرت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن إصدار اللائحة يعكس جهود تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي، مما يساعد على مواجهة الآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية. وأكدت أن ذلك يسهم في الحفاظ على البيئة وعناصرها للأجيال القادمة.

أضافت سعادتها أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالاستناد إلى إجراءات منظمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تأسست هيئة البيئة – أبوظبي عام 1996، وهي تلتزم بحماية جودة الهواء والمياه الجوفية والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي. ومن خلال شراكات مع جهات عدة، تساهم الهيئة في نشر الوعي البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.