توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمتوسط 4.0% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 0.8% في 2024. ويعود هذا التوقع إلى جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط مع زيادة تركيزها على قطاع غير النفطي.
ذكرت الوكالة في تقريرها عن “توقعات القطاع المصرفي السعودي لعام 2025” أن مبادرات رؤية السعودية 2030 ستعزز النمو غير النفطي بفضل ارتفاع الأنشطة الإنشائية وزيادة الطلب في قطاعات الخدمات. وقد استقرت نسبة مشاركة النساء في العمل عند 36% منذ عام 2022، بعد أن كانت 17% في 1999.
أشارت الوكالة إلى أن الحكومة ستحتفظ بمركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027، متوقعةً أن تبلغ الخسائر الائتمانية ما بين 50-60 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، بفضل احتياطيات البنوك.
كما أظهرت التوقعات نمواً في قطاع السياحة، الذي ساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مع تبسيط إجراءات التأشيرات وتوسع خيارات الترفيه. ومن المتوقع أن تزداد القروض المتعثرة إلى حوالي 1.7% بحلول نهاية 2025.
علاوة على ذلك، سيعزز قطاع البناء والخدمات النمو بفضل المشاريع المرتبطة برؤية 2030، في حين يُنتظر أن تحافظ البنوك على ربحيتها المستقرة، مع استمرارية اللجوء إلى الأسواق الدولية لتمويل المبادرات التنموية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 846f1c69-f09a-4d67-8092-11b1066b59f2
