انتقدت الإمارات العربية المتحدة بشدة الاتحاد الأوروبي لإبقائها على القائمة السوداء للدول التي تعاني من عجز في مكافحة غسل الأموال. في لقاء ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تساءل وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري عن سبب استمرار الإمارات على هذه القائمة على الرغم من الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها البلاد.
في فبراير 2024، أعلنت الإمارات خروجها من “القائمة الرمادية” لهيئة رقابية عالمية، بعد جهود مكثفة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وأشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى الخطوات المتخذة لسد الثغرات الاستراتيجية التي تم تحديدها في بداية 2022.
تشير التقارير إلى أن دبي أصبحت وجهة مفضلة للأثرياء المنفيين، لا سيما بعد الأزمة الأوكرانية، مما ساهم في تجنب الإمارات الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرضت لها دول أخرى على القائمة الرمادية. كما زادت البنوك الإماراتية من التدقيق على معاملات مواطنين من جنسيات متعددة، لا سيما الروس.
في هذا السياق، أفادت الحكومة بأنها فرضت غرامات تتعلق بمكافحة غسل الأموال بلغت نحو 250 مليون درهم (69 مليون دولار) بين يناير وأكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة تفوق ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق. هذه الإجراءات تعد دليلاً على التزام الإمارات بتعزيز الأنظمة المالية ومحاربة التلاعب المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 7bbbd3f9-60b9-4e95-9b0a-9cf8b19bbd69
