أعلن ديوان المظالم عن تعديل لائحته التنفيذية لنظام التنفيذ، حيث يتضمن هذا التعديل تحديث بعض الأحكام لتتماشى مع المستجدات النظامية المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وذلك لصالح الجهات الحكومية.
شمل التعديل المادة 5/17 التي تتعلق بمنع السفر ومنع التعامل، حيث تم تحديد مدة زمنية معينة للمنع، مع إمكانية إصدار أمر جديد بالمنع بعد انتهاء هذه المدة. كما تم حذف المادة 6/17 التي كانت تمنح إمكانية المنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده.
ودعا ديوان المظالم جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التعديل والمشاركة في الاستطلاع، الذي يستمر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 22 يناير 2025. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والعدالة في إجراءات التنفيذ، مما يتيح تحسين أداء النظام القضائي ويعكس التزام الديوان بتحقيق العدالة الناجزة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 9765acd8-b8b9-4270-80c9-ba3ec4546bfb
