كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تنظم مؤتمر القانون الاقتصادي الدولي في العصر الرقمي

كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تنظم مؤتمر القانون الاقتصادي الدولي في العصر الرقمي

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا مؤتمراً بعنوان “إعادة توجيه القانون الاقتصادي الدولي للاقتصاد الرقمي: سد الفجوة الرقمية وتمكين التنمية الرقمية”. تمحور المؤتمر حول سبل إعادة صياغة القانون الاقتصادي الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي.

شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء من قطر والمنطقة والعالم، حيث تبادلوا الأفكار حول تطوير الأُطر والممارسات القانونية لمواكبة الابتكارات المستمرة في الاقتصاد الرقمي. ركزت المناقشات واجتماعات المائدة المستديرة على موضوعين رئيسيين: تأثير الكيانات الجيواقتصادية الجديدة ودورها في إحداث تغييرات نوعية، وكذلك دور القانون الاقتصادي الدولي في سد الفجوات الرقمية وتعزيز التنمية الرقمية.

ألقى السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية، الكلمة الرئيسية للدكتور جريجوري شافر، أستاذ القانون الدولي بجامعة جورجتاون. تناولت الكلمة ضرورة تطوير نصوص القانون الاقتصادي الدولي لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي.

أشادت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة، بنجاح المؤتمر، قائلةً: “انطلاقًا من فهمنا المشترك لضرورة تبني رؤية مستقبلية واضحة، نظمت كلية القانون ومعهد جنيف للدراسات العليا هذا المؤتمر لتعزيز المناقشات حول سبل مواكبة القانون الدولي لمستجدات العصر لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل العصر الرقمي”.

وقال الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، الذي ساهم في تنظيم هذا المؤتمر: “إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في المناقشات حول تنمية وسد الفجوات الرقمية… ويتعين أن يتصدر القانون الدولي طليعة هذه المناقشات”.

شهد المؤتمر أيضًا مشاركة عدد من المسؤولين من مركز قطر للمال، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى أساتذة من مؤسسات مرموقة مثل جامعة نورثويسترن وجامعة سنغافورة للإدارة. كما تم رعاية المؤتمر من قبل الجمعية الأمريكية للقانون الدولي والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

من جانبه، تعد جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، جامعة رائدة تركز على الابتكار، حيث تسعى من خلال برامجها متعددة التخصصات إلى معالجة التحديات الكبرى في قطر والعالم. تلتزم الجامعة بتأهيل قادة المستقبل من خلال تعزيز الحلول المبتكرة ذات التأثير الإيجابي العالمي. كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تتمتع بسمعة عالمية في جودة التعليم والبحوث، وتسعى لبناء كفاءات وطنية وإقليمية وفق معايير عالمية.

بهذه الطريقة، يسهم المؤتمر في وضع أسس جديدة لمواكبة تطورات القانون الاقتصادي في إطار الاقتصاد الرقمي.