الإمارات تستعرض نهجها الريادي لترسيخ مبادئ وأهداف الاستدامة في قطاعي السياحة والسفر بالدولة

استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025، نهج دولة الإمارات الريادي في تحقيق الاستدامة، وبالأخص في قطاعي السياحة والسفر. وأوضح أن الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وضعت الاستدامة كأولوية وطنية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وقال: “دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي”. وأكد أن الإمارات قد خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطلاق مبادرات طموحة تسعى لتحقيق توازن بين النمو والبيئة.

وخلال الجلسة النقاشية التي تناولت “السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة”، تم تسليط الضوء على دور السياحة المستدامة كأداة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز مرونة الاقتصادات المحلية. كما تناول معاليه التجربة الإماراتية في دمج أهداف الاستدامة في السياحة التي جعلت من الدولة وجهة رئيسية للسياحة العالمية، وذلك من خلال استراتيجيات ناجحة مثل “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، التي تهدف لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.

وذكر أيضاً حملة “أجمل شتاء في العالم”، التي تُركّز على “السياحة الخضراء”، حيث ساهمت في تعزيز السياحة الداخلية وجذب الزوار الدوليين، بالإضافة إلى دعم تقديم منتجات سياحية متنوعة مع إبراز المقومات السياحية المختلفة للدولة.

استعرض معاليه أيضاً المبادرات الخاصة باستدامة السفر والنقل الجوي، مشيراً إلى “خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران”، الهادفة لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول 2030. وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً في النقل الجوي، حيث تجاوز المجال الجوي للدولة مليون حركة جوية في 2024.

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى استعداد الإمارات لاستضافة فعاليات دولية تسهم في تعزيز ريادتها في مجال الطيران المستدام، مثل “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ”، بالإضافة إلى شراكتها مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق “إطار قياس السياحة المستدامة”، الذي يسهم في جمع وتحليل البيانات السياحية بشكل دقيق.

تناولت الجلسة أيضاً أهمية إدارة الوجهات السياحية بشكل مسؤول، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.