النقابات في ألمانيا تحذر من أزمة حادة في القطاع العام
مع بدء المفاوضات الجماعية لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات حول الأجور في ألمانيا، أبدت النقابات العمالية قلقها من أزمة محتملة في هذا القطاع. وأكد فرانك فيرنيكه، رئيس نقابة “فيردي” للعاملين بقطاع الخدمات، أن العديد من البلديات بلغت حدود طاقتها القصوى، وأن الموظفين يعانون من ضغط العمل. وحذر من أن الإهمال في التعامل مع هذه الأوضاع قد يؤدي إلى انهيار النظام.
كما نبه فولكر جاير، المفاوض باسم نقابة العاملين في الخدمات المدنية “دي بي بي”، إلى احتمال نشوء نزاع صعب حول قضايا الأجور، متمنياً أن تدرك الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خطورة الوضع، وأن تقدم عرضاً سريعاً يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة. النقابات تشير إلى وجود حوالي نصف مليون وظيفة شاغرة في القطاع العام، وحسب جاير، من المتوقع أن يتقاعد 1.4 مليون موظف آخر في السنوات العشر القادمة، مما يزيد من الحاجة إلى استقطاب المزيد من العاملين.
تدعو النقابات، من أجل مواجهة نقص المعلمين وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء، إلى رفع الأجور بنسبة 8%، وزيادة الدخل بمقدار 350 يورو شهرياً على الأقل، بالإضافة إلى منح ثلاثة أيام عطلة إضافية. تشمل جولات المفاوضات الجماعية نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس المقبل.
يتضح أنه في ظل هذه التحديات، فإن الجهود المبذولة لحل أزمة العاملين في القطاع العام ستكون حاسمة للحفاظ على فعالية هذا القطاع الحيوي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e64d4a92-bc7a-4632-a051-2c08272e54b2
