قدمت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضًا شاملًا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حول إنجازات دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي. وأكدت الحمادي على ضرورة اعتماد نهج استباقي في تعزيز الحوكمة المرنة التي تتكيف مع التطورات التكنولوجية وتلبي تطلعات المواطنين في عالم مترابط.
وأوضحت أن التحديث الحكومي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة لضمان فاعلية الحكومات. وأشارت إلى وجود تحول تشريعي كبير في دولة الإمارات حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية في السنوات الأربع الماضية، وهذا نتيجة تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.
كما استعرضت الحمادي التشريعات الرئيسية التي ساهمت في تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار، بما في ذلك تسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم بيئات آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية. وقد شملت التحديثات الجديدة تكيفات في سوق العمل وتطوير برامج تأشيرات جديدة لجذب المواهب العالمية.
وأكدت على أهمية دمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تنظيم عمليات إعداد ومراجعة السياسات. وأفادت بأن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة، مما يساهم في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات. وهذا يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : دافوس ـ الإمارات اليوم
post-id: e28c9ea9-e103-4ca5-a5d3-90cc5618647e
