مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم النمو الاقتصادي

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم النمو الاقتصادي

أعلنت جمهورية مصر العربية عن توقيعها على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وعبّرت الحكومة عن فخرها بهذا الإنجاز والاهتمام الكبير من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل عبر القروض المشتركة الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن تُستخدم حصيلة القرض بشكل رئيسي لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

تمت تغطية القرض بنسبة تزيد عن 2.5 مرة من قبل مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، مما يعكس الثقة القوية من المستثمرين في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن القرض “يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية”. كما أشار كجوك إلى أن مصر تواصل تنويع مصادر تمويلها ضمن خطة مالية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

من جهته، أبدى هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، فخره بمساهمة شركته في تسهيل هذا التمويل، مشددًا على أهمية مصر كأحد الأسواق الناشئة التي تحظى بثقة مستمرة من المستثمرين. وفي تصريح آخر، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إنه “يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية” وهي تؤكد أهمية مصر الاستراتيجية للبنك.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض جاء بعد نجاح مصر في تسوية تسهيل قرض مشترك سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024. ويدل الإقبال الكبير على هذا القرض الجديد على استجابة قوية من القطاع المالي، مما يعزز من موقف مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.

مثلما يظهر من دور الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين رئيسيين ومفوضين، فقد جاءت الصفقة بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ما يعكس توافق الجهود لدعم النمو الاقتصادي المصري. وفي ختام الإعلان، تعرب الحكومة المصرية عن تطلعاتها لاستمرار التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الاقتصاد الوطني.