معالي عبدالله بن طوق يدعو إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات الاقتصاد الدائري وإقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية

دعا معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الاقتصاد الدائري، مشدداً على أهمية إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية. وأكد معاليه أن “تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة”.

تسعى سياسات الإمارات للاقتصاد الدائري إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال إقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص وتبني تقنيات متطورة لإدارة النفايات. هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة للتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية، والتي تؤكد على أهمية نماذج اقتصادية تقلل من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية.

خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاش ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دايفوس، تناولت الجلسة موضوع “تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري”. وسلطت الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة باستخدام النفايات البلاستيكية كمواد أولية لإعادة التدوير، مع التركيز على أهمية الحفاظ على السلامة البيئية أثناء هذه العمليات.

وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن “تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة”. وقدم نموذج الإمارات في تطوير نظام اقتصادي دائري يضم أجندة “الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة من خلال سياسات تشمل أربعة قطاعات رئيسية: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

وأشار معاليه إلى أهمية فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري، حيث تشمل الأجندة 22 سياسة تهدف إلى تعزيز تقنيات إعادة التدوير وضمان توريد المواد الخام، مما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ودعا المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من هذه الفرص وتطوير مشاريع مستدامة تدعم البيئة والاقتصاد.

تحدث معاليه أيضاً عن ضرورة زيادة الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية بالتقنيات التي تدعم الاقتصاد الدائري. كما أشار إلى أهمية الابتكار والتقنيات المتقدمة في تحقيق هذا النمو، وتوفير بيئات تجارية آمنة وفعالة.

وأكد معالي بن طوق التزام دولة الإمارات بتعزيز الممارسات المستدامة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى دور الإمارات في مؤتمر الأطراف “كوب 28” كمؤشر على ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية.