الإمارات: حقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية بل روح النظام القانوني للدولة

قدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية، حيث ألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي كلمة الدولة، مشيرًا إلى أن رؤية الإمارات لحقوق الإنسان تتجاوز مجرد الاتفاقيات الدولية، لتجسد روح النظام القانوني للدولة. وأكد على أهمية تطوير التشريعات وتعزيز البنية المؤسسية لحماية حقوق الإنسان، ونشر قيم السلام والتسامح والحوار.

وأشار البلوشي إلى التزام الإمارات بدعم لجنة الميثاق العربي كآلية محورية لتعزيز حقوق الإنسان، معتبرًا أن قانون الدولة ودستورها يعكسان المرجعية الحقوقية. وأكد أن الهوية الحقوقية هي جزء أساسي من توجهات القيادة، ودليل على التزام الدولة بتطوير الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

السفيرة هيفاء أبو غزالة أعربت عن أهمية التقرير كخطوة لتعزيز الالتزام بالمبادئ السامية للميثاق، ومشيدةً بجهود الإمارات في حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي. من جهته، أشاد المستشار جابر صالح المري بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الانجازات الملموسة والتقدم على المؤشرات الدولية ذات الصلة.

كما أثنى المستشار سلطان بن ناصر السويدي على الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن رؤية القيادة تسعى لتوفير حياة كريمة وآمنة، عبر تطوير المنظومة القانونية وتعزيز البنية المؤسسية. وأشار إلى إنشاء عدة لجان وهيئات تعنى بحقوق الإنسان، مما يساهم في تنسيق الجهود وتعزيز الأجندة الحقوقية على المستوى الخليجي.