مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية بعد أن وافقت هنغاريا على القرار، بعد حصولها على ضمانات تتعلق بأمن الطاقة. وأشارت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا التمديد يأتي استكمالاً للالتزامات الأوروبية وحرمان موسكو من الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل حربها.
وحذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من التأخير في تمديد هذه العقوبات، حيث أن ذلك قد يؤثر على تجميد الأصول الروسية في أوروبا التي تساهم في دعم أوكرانيا. تشمل العقوبات حظراً على التجارة في قطاعات محددة، بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي التصويت بالإجماع لتجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر. عائدات الأصول المجمدة تُستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، والذي تدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
استغل رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، الفرصة لإجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التمديد. وأشارت هنغاريا في السابق إلى مخاوفها بشأن إلغاء أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الروسي.
ومع ذلك، أبدت هنغاريا استعدادها للموافقة على تمديد العقوبات إذا حصلت على ضمانات ملموسة من المفوضية الأوروبية. مقارنة ببقية دول الاتحاد، تحافظ هنغاريا على علاقات أوثق مع روسيا.
في اجتماع صباح اليوم، أكدت المفوضية استعدادها لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، مع إدراج هنغاريا وسلوفاكيا في هذه المناقشات. وزير خارجية هنغاريا أبدى ارتياحه للضمانات المقدمة من المفوضية، معبراً عن التزام المفوضية بحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط إلى الدول الأعضاء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 0a177c26-a04d-42de-8966-789ca09d8251
