أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام تسعير طرحه لسندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي). تهدف عوائد الطرح إلى دعم أغراض الصندوق العامة. يأتي هذا الطرح في إطار برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وقد شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تجاوز الطلب أربعة أضعاف إجمالي الطرح، ليصل حجم الطلب إلى حوالي 16 مليار دولار.
تم تقسيم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها تسع سنوات ونصف. يظهر هذا الطلب المرتفع فعالية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويعكس قوته المالية ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة.
وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي: “استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفعالية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية.” وأكد أن هذه العوامل تدعم قدرة الصندوق للوصول المستدام إلى أسواق رأس المال العالمية وتساند جهوده في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
يحظى صندوق الاستثمارات العامة بتصنيف مرتفع، حيث صنفته وكالة موديز بدرجة (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ودرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش. يعتمد الصندوق على أربعة مصادر رئيسة للتمويل تشمل الأرباح المبقاة من الاستثمارات، وزيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.
يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم. يرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قام منذ عام 2015 بإعادة هيكلة المجلس وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يلعب الصندوق دورًا رئيسيًا في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، ويعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة تشمل 13 قطاعًا استراتيجيًا.
تسعى استراتيجية الصندوق وفقاً لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 إلى تعزيز القطاعات الواعدة وزيادة المحتوى المحلي من خلال شراكات مع القطاع الخاص. يهدف الصندوق أيضًا إلى نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مستدام. كما يسعى إلى تحقيق قيمة طويلة المدى للمملكة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، مع تطبيق نموذج حوكمة يعزز الشفافية والفعالية في صنع القرار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: e8ab8ade-3c79-4858-a852-451966940cf4
