وزارة المالية الإماراتية ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد يتعاونان لإطلاق برنامج دبلوم متخصص في المشتريات والتوريد

وزارة المالية الإماراتية ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد يطلقان دبلوم متخصص في المشتريات والتوريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الإماراتية لإطلاق دبلوم المستوى الممارس في المشتريات والتوريد لعام 2025. تأتي هذه المبادرة كمساهمة مهمة في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتحفيز الابتكار في القطاع الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات في الساحة العالمية.

يستهدف البرنامج جميع المديرين الماليين ومديري المشتريات وكبار مسؤولي الشراء في الحكومة الاتحادية. يسعى البرنامج إلى تعزيز مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق استراتيجيات مشتريات فعالة تتماشى مع الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان كفاءة عمليات الشراء الحكومية.

في اجتماع توقيع الاتفاقية، صرح بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد: “نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز التزامنا المستمر ببناء القدرات والإمكانات داخل أنظمة المشتريات الحكومية.” وأضاف: “كما دعمنا حكومة المملكة المتحدة في تعزيز أطر المشتريات الخاصة بها، نحن الآن نستفيد من خبراتنا لدعم رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لعام 2031.”

كما أشار فاريل إلى أهمية التطور المستمر، قائلاً: “نسعى لتحقيق نموذج حكومي مرن ومتطور ومحدث باستمرار، يحقق نتائج سريعة ويستغل القدرات الرقمية.”

وقع مذكرة التفاهم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، بحضور عدد من المسؤولين. أكد الخوري بدوره على التزام وزارة المالية بتعزيز الأداء الحكومي وقال: “إن شراكتنا مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية متقدمة، مما يعزز أداء الحكومة وقدرتها التنافسية.”

وتعكس المذكرة الطموحات الوطنية حيث يمثل إطلاق الدبلومة خطوة هامة نحو تمكين موظفي الحكومة من تطوير استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد مع التركيز على الاستدامة.

أضاف أشامبونج: “تم تصميم شهادة الدبلوم ذات مستوى الممارس لتعزيز قدرات موظفي الحكومة من خلال تزويدهم باستراتيجيات فعالة ومستدامة.” يؤكد معهد المشتريات والتوريد مكانته كحليف موثوق للحكومات في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة.

يتعاون المعهد مع وزارة المالية الإماراتية بهدف تحديث أطر المشتريات، حيث يسعى لتزويد الجهات الحكومية بأفضل الممارسات وتدريب عالمي المستوى. هذا التعاون يتماشى مع رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي والتميز التشغيلي، مما يعزز من التحولات الإيجابية ويعيد تعريف استراتيجيات الشراء.

• انتهى –