إنجازات المصرف المركزي في عام 2024 تعكس الطموحات لمستقبل مشرق في القطاع المالي. يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي الأضخم في الشرق الأوسط، حيث بلغت أصوله 4.457 تريليون درهم. ومن بين الإنجازات البارزة، تم إصدار نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه عالميًا، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، مما يعكس الابتكار والتطور في القطاع.
في عام 2024، حقق المصرف المركزي زيادة ملحوظة بنسبة 152.85% في توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع المالي، مع إصدار خمسة تشريعات في التكنولوجيا المالية لتعزيز التحول الرقمي وجذب 260 شركة عالمية. كما تم فتح الأسواق لجذب 180 مليون عميل جديد.
تحت قيادته، أحرز المصرف المركزي العديد من الجوائز، منها جائزة “الجهة الاتحادية الرائدة” في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وذلك بفضل اعتماد سياسات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. حصل محافظ المصرف المركزي، معالي خالد محمد بالعمى، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط.
مصرف الإمارات المركزي أيضًا يعمل على تنفيذ برنامج تحويل شامل للبنية التحتية المالية يشمل تسع مبادرات، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 85%. تم إطلاق منظومة “جيون” لبطاقات الدفع، وإجراء أول معاملة باستخدام الدفعات الرقمية “الدرهم الرقمي” عبر منصة “mBridge” مع الصين.
وضمن جهود البيانات، تم إنشاء منصة التمويل المفتوح التي ستسمح بالوصول إلى أسواق الخدمات المصرفية تحت إشراف المصرف المركزي. ويجري التعاون مع مؤسسات مالية عالمية على مشروع “أبيرتا” لتسهيل العمليات التجارية مرتبطًا بالبنية التحتية المالية.
كما تم إطلاق منصة “اعرف عمليك” للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في نظام الأعمال. تركّز المشاريع الجديدة على جذب 260 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى استقطاب 180 مليون عميل جديد.
في نطاق التعاون الدولي، وقع المصرف المركزي اتفاقيات مع 71 جهة محلية و63 دولية لتعزيز النظام المالي. ونما الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 4%، بينما سجل القطاع المالي والمصرفي نمواً كبيراً، حيث تمتلك الإمارات أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط.
أفاد المصرف المركزي بتحقيق نمو تاريخي، حيث من المتوقع أن تصل أصوله إلى 896 مليار درهم. كما تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية بمبالغ ضخمة، مما يعكس السيولة المرتفعة في السوق.
في إطار التطورات التشريعية، تم إصدار أنظمة جديدة لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية. شملت هذه الأنظمة نظام التمويل المفتوح، ونظام العملات الافتراضية المستقرة، مما يدعم مكانة الامارات كمركز ريادي في القطاع المالي.
كما حقق المصرف المركزي نجاحًا في مكافحة الجرائم المالية بالعمل على تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، مما أدى إلى رفع اسم الإمارات من قائمة المخاطر المالية. محاور حماية المستهلك شهدت أيضًا تحسينات ملموسة، بما في ذلك إنشاء وحدة “سندك” لتسوية المنازعات.
أخيرًا، أصدر المصرف المركزي مسكوكات تذكارية احتفالاً بمرور 50 عامًا على إنشائه، إظهارًا لإنجازاته في تطوير القطاع المصرفي واستمرار تأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 0a861328-ade6-4f74-b162-fe2707590c66
