سجل اقتصاد السويد نمواً للربع الثاني على التوالي، حيث أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2024، بعد نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث. ومع ذلك، جاءت هذه الأرقام أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين كانوا يتوقعون نمواً ثابتاً بنسبة 0.3%.
وعند مقارنة البيانات مع العام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 1.1%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، بعد تسجيل زيادة قدرها 1.2% في الربع الثالث. وعلى الصعيد الشهري، شهد الاقتصاد نمواً بنسبة 0.7% في ديسمبر، بعد انتعاش بنسبة 1.3% في نوفمبر.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهو معدل أسرع من الزيادة التي تم تسجيلها في الشهر السابق والتي بلغت 1.5%.
من جهة أخرى، أظهرت تقارير منفصلة صدرت في الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المنتجين في البلاد للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وذلك بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر. كما سجل معدل البطالة ارتفاعاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى بعض الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوق.
هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد السويدي، بما في ذلك ارتفاع البطالة وتضخم أسعار المنتجين، مما يستدعي اتخاذ تدابير مناسبة للحفاظ على استقرار نمو الاقتصاد في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e3f5ea19-2440-4d54-96fa-7b6ef625891b
