أعلن بنك كندا المركزي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25%، متماشياً مع توقعات العديد من المحللين. هذا القرار يأتي في ظل التوترات الناتجة عن التهديدات الأميركية بفرض رسوم على السلع الكندية، مما يزيد من غموض النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي.
قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة تيف ماكلم، خفض الفائدة إلى 3%، وهو ما كان متوقعًا بشكل كبير. وأكد البنك في بيانه أن هناك توقعات بزيادة قوة الاقتصاد تدريجياً، مع بقاء التضخم قريباً من الهدف المحدد. كما أشار إلى أن الاقتصاد الكندي سيتم اختباره في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا على مجموعة من المنتجات الكندية.
في أسواق المال، تراجع العائد على سندات الخزانة الكندية بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.79%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، حيث لم يشير البنك المركزي إلى أي احتمالات لمزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
وصف مسؤولون بالبنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ يونيو بأنه “كبير”. وكان خفض الفائدة الأخير أقل من التخفيضات السابقة التي كانت نصف نقطة مئوية في أكتوبر وديسمبر.
حاليًا، يرى البنك المركزي أن التضخم سيظل قريبًا من هدف 2% حتى عام 2026، وأن المخاطر المرتبطة بالأسعار تميل إلى التوازن. وقد أشار أعضاء اللجنة إلى أن تخفيضات الفائدة تعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك ونشاط الإسكان، وأن العرض الزائد الحالي سيتم استيعابه تدريجياً على مدى السنوات القليلة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 29baf16c-e68f-4f15-baad-d3028d1327a3
