“ايدج” تتعاون مع وزارة الدفاع المجرية في برامج الابتكار

إيدج تتعاون مع وزارة الدفاع المجرية في برامج الابتكار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت وزارة الدفاع المجرية و”إيدج”، إحدى المجموعات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، خطاب نوايا خلال زيارة رئيس الوزراء المجري، معالي فيكتور أوربان، إلى دولة الإمارات. الوثيقة تركز على الابتكار في الدفاع ومبادرات البحث والتطوير، مما يُشير إلى إمكانية صفقات بملايين اليورو مع “إيدج” وشركاتها، معززةً فرص التعاون المستقبلية.

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي في أبوظبي بحضور رئيس الوزراء المجري ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في “إيدج”. هذا الإنجاز يعكس ثقة المجر في الحلول الدفاعية المتقدمة التي تقدمها المجموعة، ويؤكد على أهمية زيارة رئيس الوزراء لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون.

أوضح حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع المجري، وترمز أيضاً إلى التزامنا المشترك بتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الابتكار، كما تمثل محطة مهمة في وقت تعمل فيه إيدج على تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وبدورنا، نتطلع إلى البناء على هذا الزخم لتحقيق المزيد من التعاون من خلال توريد بنادق القنص كراكال لقوات الدفاع المجري، وهي المرة الأولى التي تُوفر فيها إيدج مثل هذه الأنظمة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي”.

تأتي زيارة رئيس الوزراء المجري لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شملت النقاشات رفيعة المستوى توسيع التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار.

تشكل هذه الشراكة أساساً قوياً لتوسيع “إيدج” في أسواق أوروبا وحلف شمال الأطلسي، مما يعزز دور دولة الإمارات كمساهم عالمي في الابتكار الدفاعي. تمتلك مجموعة “إيدج” كافة المقومات لتقديم حلول مخصصة ومتطورة تكنولوجيًا، مع إمكانية بناء علاقات استراتيجية تمتد على المدى الطويل في أوروبا.

نبذة عن إيدج: تم إطلاق “إيدج” في نوفمبر 2019 وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لمجالات الدفاع وغيرها من المجالات. تكرّس “إيدج” جهودها لتقديم تقنيات متطورة والسعي نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل. تعمد “إيدج” على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك القيادة الذاتية والأنظمة السيبرانية، بهدف دعم الأمن الوطني والتعاون مع الشركاء الدوليين في 35 كياناً ضمن ستة قطاعات رئيسية.