سجل التضخم في أستراليا أدنى نسبة نمو له في أربع سنوات خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2% على أساس فصلي و2.4% على أساس سنوي. وهذه الأرقام أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3% و2.5% على التوالي.
التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، شهد أيضاً تراجعاً ملحوظاً. فقد بلغ 0.5% على أساس فصلي و3.2% على أساس سنوي، مما يعتبر أقل مستوى له منذ منتصف عام 2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار البناء وإيجارات المساكن، مما ساعد على تخفيف الضغط على الأسعار في الاقتصاد.
هذا الانخفاض في معدلات التضخم يفتح باب التوقعات بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه المقبل المقرر في 19 فبراير. وارتفعت التوقعات بخفض الفائدة في هذا الاجتماع إلى 80%. إذا تم تنفيذ هذا التخفيض، سيكون هذا أول تعديل في السياسة النقدية منذ حوالي عام، وأول خفض منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
تحركات البنك الاحتياطي الأسترالي تأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة. خفض الفائدة قد يكون أداة فعالة لتحفيز الإنفاق والاستثمار، خاصة مع تراجع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، من المهم أن تراقب الحكومة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن خفض الفائدة، بما في ذلك تأثيرها على الاستقرار المالي وأية ضغوطات على السوق العقارية.
بشكل عام، يُظهر الوضع الحالي في أستراليا تحسناً في مشهد التضخم، مما يثير آمالاً لدى صانعي القرار الاقتصادي في تعزيز الاستقرار والنمو المستدام في الفترة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 3ae3fdb5-b15a-4a1b-b2c8-cab0647c7bae
