أعلنت إدارة ترمب عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الأمريكية من خلال تقديم تعويضات مالية للموظفين الفيدراليين الذين يختارون الاستقالة. جاء ذلك في مذكرة من مكتب إدارة الموظفين، التي تشرف على شؤون الموارد البشرية للحكومة، حيث أُرسل بريد إلكتروني إلى الملايين من الموظفين يتضمن تفاصيل هذا العرض.
تشمل الخطة تحسين معايير الصلاحية والسلوك لجميع الموظفين الفيدراليين، مع إمكانية تقليل عددهم في المستقبل. الموظفون الذين يقبلون مغادرة وظائفهم طواعية بحلول 6 فبراير سيتلقون تعويضات تصل إلى 8 أشهر من رواتبهم، مما يشجعهم على اتخاذ القرار بسرعة.
تسعى هذه الخطوة، التي تعكس نية الإدارة في إعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية بشكل سريع، إلى تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمل الحكومي. يعتبر ترمب أن إدارته تهدف إلى تغيير ملامح الحكومة في واشنطن، مروجًا لفكرة أن التغييرات الكبيرة في النمط السياسي ستحدث في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية.
ومع ذلك، فإن قبول قسم من القوى العاملة لعروض الاستقالة قد يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، وينتج عنه عواقب غير متوقعة على توفر الخدمات الفيدرالية وكفاءتها عبر البلاد. الحكومة الفيدرالية توظف أكثر من 3 ملايين شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر جهات التوظيف في الولايات المتحدة، وتطرح هذه الخطة تحديات كبيرة محتملة تتطلب الأخذ بعين الاعتبار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ae238e83-0687-4a15-b671-5e18289a23c8
