حققت “محكمة التركات” في دبي نتائج متميزة خلال العام 2024، بما يعكس دورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد. تتولى المحكمة مسؤولية الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، حيث ساهمت في تسريع إجراءات الفصل وتقديم حلول قضائية فعالة تعزز استقرار المجتمع.
خلال العام الماضي، حققت المحكمة نسبة تسوية ودية بلغت 84% في ملفات التركات وأموال القصر، وأصدرت 1407 إشهادات لحصر التركات، مع تسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي. كما تمكنت من تأييد 72.5% من الأحكام الابتدائية الصادرة، واستقبلت 38367 طلباً ذكياً، مع تقدير قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات التسويات بأكثر من 583 مليون درهم، تفوق قيمة التسويات الودية 10 مليارات درهم.
وأوضح القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس المحكمة، أن هذه الإنجازات تعكس التزام المحكمة بتعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي في الإمارات. حيث تمت معالجة عدد كبير من القضايا بكفاءة، مما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا.
شهد العام الماضي أيضاً تحولاً نوعياً في تقديم الخدمات، من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، مثل نظام الطلبات الذكية الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها رقمياً، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسريع العمل. تستند استراتيجية المحكمة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتوعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، مضيفةً قيمة كبيرة للنظام القضائي في إطار جهودها المستمرة لتحقيق العدالة الفعالة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : دبي – وام
post-id: 327eb413-daea-4929-a087-27461a37b069