أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 بنمو قوي بنسبة 2.3% في الربع الرابع، متجاوزًا تأثيرات إضراب “بوينج” وضعف المخزونات. وفقًا للتقديرات الأولية للحكومة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بمعدل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.
الإنفاق الاستهلاكي، والذي يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، شهد زيادة ملحوظة بنسبة 4.2%، وهي أول زيادة تفوق 3% منذ أواخر 2021، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش مبيعات السيارات. وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.5%، وهو ما يمثل تسارعًا في التضخم بعد فترة من الاستقرار.
بعد صدور هذه البيانات، حافظت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على مكاسبها، بينما قلصت سندات الخزانة مكاسبها، وانخفضت خسائر الدولار. يُظهر أداؤها القوي كيفية تمكن الاقتصاد من مواجهة التحديات الناتجة عن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يساعد في تفسير سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتحفظة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد قوي وأن السياسات النقدية ستبقى على مسارها الحالي حتى يظهر المزيد من التقدم في محاربة التضخم. وقد بلغ معدل النمو الإجمالي للاقتصاد الأمريكي 2.8% في 2024، متجاوزًا معدلات النمو في العامين الماضيين، مما يعكس مرونة الاقتصاد أمام التحديات الراهنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: edc95591-4234-416f-badd-ca661e810154
