حادث ووفاة ووثيقتا تأمين وتقرير خبرة غير ملزم .. نزاع معقد حسمته محاكم دبي

دارت أحداث نزاع قانوني معقد حول حادث مروري أدى إلى وفاة شخص، حيث أقامت شركة تأمين دعوى ضد شركة تأمين أخرى للمطالبة بسداد نصف قيمة المطالبات الناتجة عن الحادث. وقد نتج عن الحادث وفاة شخص وإلزام السائق المتسبب بدفع الدية الشرعية لعائلته.

الشركة المدعية أصدرت وثيقة تأمين جديدة على السيارة المتسببة في الحادث في يوم وقوعه، بينما كانت لدى السيارة وثيقة تأمين قديمة سارية من الشركة المدعى عليها. وبالرغم من تقرير الخبير الذي قضى بأن الشركة المدعية يجب أن تتحمل كامل المطالبات، فإن المحكمة لم تأخذ بهذا التقرير وقررت أن الشركتين تتحملان تكاليف المطالبات مناصفة، نظراً لسريان الوثيقتين في وقت الحادث.

في التفاصيل، أكدت الشركة المدعية أنها تولت تسديد الدية للورثة وتكاليف إصلاح السيارة المتضررة، مشيرةً إلى أن الملكية تم نقلها من شخص إلى آخر، مما دام سريان الوثيقة القديمة وحيث نصت الشروط على أنه يمكن إنهاء التأمين في حال تغيير الملكية.

قدمت الشركة المدعى عليها مرافعة تبين عدم قبول الدعوى، لكن المحكمة قررت أن عقد التأمين القديم لم يتم إلغاؤه، واعتبرت أن كلتا الوثيقتين كانت سارية في وقت الحادث. وعليه، ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بسداد جزء من المطالبات.