يسمح قانون الدين العام في الكويت ببيع سندات جديدة للمرة الأولى منذ عام 2017، مما يمهد الطريق لجمع حوالي 20 مليار دينار (65 مليار دولار) خلال 50 عامًا. يُمكن للحكومة إصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، وقد يتم رفع سقف الاستدانة في النسخة النهائية للقانون، حيث تشير الاقتراحات السابقة إلى حدٍ قدره 30 مليار دينار.
يؤكد المطلعون أن الكويت لن تتوجه إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة. آخر إصدار حكومي للكويت كان في مارس 2017، بقيمة 8 مليارات دولار، وتعتبر هذه السندات بين الأدنى في العوائد بين دول الأسواق الناشئة.
واجهت الكويت تحديات سياسية حالت دون إقرار قانون للدين العام لسنوات، مما أجبر الحكومات المتعاقبة على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام. في مايو، عُلق عمل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات، مما أتاح للسلطة التنفيذية فرصة تمرير تشريعات مهمة، حيث أعرب الأمير عن ضرورة الإصلاح لحماية الاقتصاد الوطني.
تعتبر الكويت من بين الدول الأبطأ في تنفيذ الإصلاحات ضمن دول الخليج، حيث تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة عند حوالي 7%، ويتوقع أن تصل إلى 25% بحلول 2029. وقد أعلنت الحكومة عن خطط لفرض ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات بدءًا من يناير، مما يُظهر جهوداً لزيادة الإيرادات.
المشرعون يطالبون بتحسين إدارة الموارد المالية قبل الاقتراض، مشددين على أهمية الإصلاحات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 5334e758-a163-4ffe-a2c6-6f4e932cfe47
