نجحت محكمة التركات في دبي خلال عام 2024 في تحقيق نتائج ملحوظة، حيث بلغت نسبة التسويات الودية 84% في ملفات التركات وأموال القصّر. كما تم إصدار 1407 إشهادات لحصر التركات وتسوية 1353 عقاراً بشكل ودي، مع تأييد 72.5% من الأحكام الابتدائية الصادرة. وقد تزايدت الطلبات الذكية المقدمة إلى المحكمة لتصل إلى 38367 طلباً، ولعبت المحكمة دوراً حيوياً في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد من خلال تنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وفعال.
وذكر القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، أن الإنجازات التي تحققت تعكس التزام المحكمة بتطوير النظام القضائي الإماراتي وتحقيق العدالة، حيث تم التعامل بكفاءة مع عدد كبير من القضايا، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا.
على صعيد الخدمات، تم تفعيل أنظمة رقمية حديثة، بما في ذلك نظام الطلبات الذكية، مما مكن الأفراد من تقديم ومتابعة طلباتهم بسهولة دون الحاجة لزيارة المحكمة. وقد ساهم هذا الانتقال الرقمي في تحسين الكفاءة ورفع مستوى الشفافية في العمليات القضائية.
تحرص محكمة التركات على توفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تقليل زمن البت في قضايا التركات من خلال تكنولوجيا المعلومات. تتبنى المحكمة منهجيات فعالة لحل النزاعات وتعزيز الضمانات القانونية للورثة، سعياً لتطبيق القوانين الشرعية بشفافية وكفاءة، مما يسهم في صون حقوق جميع أطراف التقاضي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي :
post-id: b7a26181-8e45-4193-964c-96827141686a
