إلزام شركة تأمين بنصف مطالبات حادث مروري لعدم إلغاء وثيقة سابقة

ألزمت المحكمة المدنية في دبي شركة تأمين بتحمّل نصف المطالبات المادية الناتجة عن حادث دهس أدى إلى وفاة شخص. تضمنت المبالغ المسددة دية بقيمة 200 ألف درهم لأسرة المتوفى، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 50 ألفاً و543 درهماً عن الأضرار الكلية للسيارة المتسببة في الحادث.

وقع الحادث في اليوم الأول من سريان وثيقة جديدة أصدرتها الشركة المدعية، بينما كانت هناك وثيقة قديمة سارية من الشركة المدعى عليها. اشتملت الدعوى على تقرير خبير أكد وجوب تحمل الشركة المدعية إجمالي المطالبات البالغة نحو 250 ألف درهم. لكن المحكمة لم تأخذ بهذا التقرير، وقررت تحميل الشركتين بالتساوي قيمة المطالبات.

أقامت الشركة المدعية دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام الشركة الأخرى بسداد نصف قيمة المطالبات. ذكرت أن الحادث وقع خلال اليوم الأول لوثيقة التأمين الجديدة بعد تحويل ملكية السيارة إلى مالك جديد، الذي ارتكب الحادث مما أدى إلى وفاة عامل أثناء عمله في موقع صيانة.

أصدرت المحكمة حكمها بعد استشارة خبير تأميني، حيث ذكر أن ملكية السيارة كانت قد انتقلت، وبالتالي تم إلغاء الوثيقة القديمة. ومع ذلك، رأت المحكمة أنه لا يمكن تجاهل وجود وثيقتين للتأمين في وقت وقوع الحادث، مما جعلها تقضي بتحمل الشركتين نصف المطالبات. وبذلك، ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بسداد نصف المبلغ للمدعية.