قام محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بالتأكيد على التزام البنك بسياسته النقدية المتشددة حتى يتم كبح التضخم في البلاد والوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأوضح أويدا أن هناك استمرارًا في رفع أسعار الفائدة وتعديل مستويات الدعم النقدي إذا كانت تحركات الاقتصاد والأسعار تتماشى مع التوقعات المحددة.
يتزامن هذا الموقف مع تسارع معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية، حيث سجل أعلى مستوى له منذ نحو عام، متجاوزًا هدف البنك المركزي بمعدل 2.5 بالمئة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود، والتي يُتوقع أن تنخفض في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب ما صرح به أويدا أمام البرلمان.
وأشار بنك اليابان إلى مراجعة توقعاته للتضخم للسنة المالية 2025، مستندًا إلى ضغوط تكاليف المواد الخام والتي تُتوقع أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا. في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء، شيجيرو إيشيبا، على أهمية تحقيق نمو في الأجور يتجاوز التضخم، مشددًا على ضرورة وجود زيادات مستقرة في الأسعار.
وأكد أويدا أن انخفاض الأسعار قد يُعتبر إيجابيًا بشكل مؤقت، لكنه يمكن أن يؤدي إلى prolongation للانكماش، وهو ظاهرة اقتصادية كانت ضارة لليابان في الماضي. في إطار هذه الجهود، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة، بعد أن كانت 0.25 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف التضخمية المنصوص عليها.
هذه السياسة المتشددة تعكس جهود بنك اليابان في معالجة التحديات الاقتصادية الحالية وتبديد المخاوف المرتبطة بالتضخم، مع التركيز على استدامة النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: bc59fdd6-62f1-4a9e-b94e-514ae0d21136
