أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن القواعد الجديدة لإجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد، والتي حصلت على موافقة ملكية، تهدف لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة في قضايا الفساد المالي. وأوضح الكهموس أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كافة الوسائل والآليات اللازمة لتعزيز النزاهة واستعادة الأموال والعائدات الناتجة عن هذه الجرائم.
وأشار الكهموس إلى أهمية الاستفادة من هذه القواعد كوسيلة من وسائل العدالة الرضائية، حيث تتيح للجهات المعنية إجراء التسويات المالية مع الأفراد أو الكيانات الذين ارتكبوا جرائم فساد. وأكد على عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الذين يبادرون لإجراء التسوية قبل صدور الأمر الملكي، مما يسهم في تشجيع الجهات المتورطة على العودة إلى المسار السليم والاعتراف بما ارتكبوه.
هذه المبادرات تعكس حرص المملكة على تحقيق العدالة والمساءلة، والسعي لاستعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: add7c3ab-6531-4342-8224-0e32bca44d4a
