تواجه المملكة المتحدة تحدياً في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العدالة الضريبية. بينما تسعى الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد عبر جذب الأثرياء، تثير التعديلات الضريبية المقترحة مخاوف من تأثيرها السلبي على الطبقات الأقل دخلاً.
مع تزايد هجرة الأثرياء، بادرت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في قانون الضرائب غير المقيمين، الذي يسمح للأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة بتجنب دفع الضرائب على الدخل المكتسب في الخارج لفترة تصل إلى 15 عاماً. بعد تحذيرات من هجرة المليونيرات، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز إنها ستقوم بتخفيف القوانين المثيرة للجدل.
واعترفت ريفز بالمخاوف المتعلقة بالمقيمين غير الدائمين وأكدت أنه سيتم تقديم تعديلات في قانون المالية، مما سيمكنهم من نقل أموالهم إلى بريطانيا دون دفع ضرائب مرتفعة. كما ذكرت أن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الازدواج الضريبي.
أرقام جديدة تشير إلى أن حوالي 10800 مليونير غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، ما يدل على زيادة بنسبة 157% عن العام السابق. يحذر خبراء من أن التعديلات المقترحة ليست كافية لمنع هجرة الأثرياء، حيث يظل هناك قلق بشأن النظام الضريبي بشكل عام.
يؤكد الدكتور ممدوح سلامة أن التعديلات الضريبية قد تعكس ضغوط الحكومة لكسب استثمارات جديدة، لكنه يعتبر هذا الحل مؤقتًا ويشدد على أن خفض الإنفاق الحكومي هو الحل المستدام الذي يضمن العدالة بين المواطنين.
من جهة أخرى، يلفت الخبير الاقتصادي علي حمودي الانتباه إلى ضرورة تعزيز النظام الضريبي لجذب الأثرياء، مشيراً إلى أن العوامل المؤثرة في هجرة المليونيرات تشمل أيضاً الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وآسيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 28a8e574-dc5b-4f12-b6dd-b7b8825e644f
