تستطلع وزارة التجارة آراء العموم والمختصين بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. كما أعدت الوزارة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة “استطلاع” متطلبات حجز الاسم التجاري، والتي تتمثل في الاسم التجاري الذي يرغب التاجر بحجزه، اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، واسم طالب الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.
وبيّنت أن مدة وضوابط حجز الاسم التجاري هي 60 يوماً من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز حق طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة. كما لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
ونصّت اللائحة على أنه يحق للمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز 30 يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة الجهات ذات العلاقة.
وأجازت أن يكون الاسم التجاري بغير اللغة العربية، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية، يكون الاسم بأحرف إنجليزية مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية.
وسمحت اللائحة بحجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وفقًا لأحكام النظام بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية.
كما أوضحت اللائحة قواعد حجز أو قيد اسم “السعودية” وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، حيث يجوز حجز أو قيد اسم “السعودية” أو أسماء “المدن أو المناطق أو الأماكن العامة” في المملكة وفق 4 الضوابط.
واستثنت الوزارة حكم الفقرة 1 من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية.
من جهة أخرى، حددت وزارة التجارة معايير تشابه الأسماء التجارية، حيث يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا.
وأوضح اللائحة حالات شطب قيد الاسم التجاري، بحيث يتم إشعار التاجر بأن يقيد اسمًا تجاريًا جديداً محل الاسم المشطوب خلال 30 يوماً.
وحددت الوزارة المقابل المالي لحجز الاسم التجاري ليبلغ 200 ريال للاسم التجاري باللغة العربية، و500 ريال للاسم التجاري باللغة الإنجليزية، و100 ريال لتمديد مدة حجز الاسم التجاري.
ويعاقب مخالفي اللائحة بغرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال في حال استعمال اسم تجاري محظور قيده أو حجزه، و10 آلاف ريال في حال استعمال اسم تجاري محجوز لتاجر آخر، و5 آلاف ريال في حال عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: bf219920-4eca-4f20-94e5-6a40a7b14cd8
