بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات جديدة لتقليص الوظائف في وزارة العدل، مع التركيز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود ترمب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وحذرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، وهي أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، من احتمال تعرض مئات الضباط للفصل. وقد ألغت الإدارة بالفعل خدمات أكثر من 12 مدعياً عاماً ممن سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية لترمب في قضايا لم يتم قبولها. كما أوقفت الإدارة جميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والبيئية.
وفقا لمصادر مطلعة، أمر القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف المدعين العموم الاتحاديين في الولايات بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) المشاركين في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب. كما تم إرسال طلبات مشابهة إلى (إف.بي.آي) للحصول على قوائم بأسماء المسؤولين الذين عملوا في قضايا ذات صلة بـ ترمب.
تضمنت هذه الطلبات أسماء ثمانية من موظفي (إف.بي.آي) المتورطين في التحقيقات، مع تحذيرات بفصلهم إذا لم يستقيلوا. وصفت المجموعة الممثلة لضباط (إف.بي.آي) هذه الإجراءات بالـ”مشينة”، معبرة عن قلقها من تسليح الحكومة ضد موظفيها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 00bf7668-51d2-405a-a815-26566e328386
