في خطوة جديدة، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن تشديد عقوباتها على كوبا، ضمن سياسة بدأت منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة. فقد أعاد الرئيس الأمريكي، فور تنصيبه في 20 يناير، إدراج كوبا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بعد فترة من إزالتها خلال إدارة بايدن، التي كانت قد جاءت في إطار اتفاق يقضي بالإفراج عن سجناء سياسيين.
يُعرف أن الكوبيين الأمريكيين يساهمون بملايين الدولارات سنوياً إلى كوبا، ما يُمثل دعماً حيوياً للاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن تضاف قيود جديدة على المعاملات المالية، حيث تستمر الولايات المتحدة في فرض حظر اقتصادي على الجزيرة منذ عقود.
في بيان له، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ابن مهاجرين كوبيين ومؤيد صريح لمعارضة النظام الشيوعي، إلى أن الإجراءات ستتضمن إعادة إدراج الكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية. وأضاف أن كل الكيانات المتورطة سابقاً ستُدرج مجدداً، بما في ذلك شركة “أوربت” المعنية بتحويل الأموال، التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.
أكد روبيو أن هدف هذه الإجراءات هو “حرمان النظام الكوبي من الموارد المالية”، والتي تُستخدم لتقمع الشعب الكوبي وتفرض رقابة عليه، بينما تسيطر على أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد. تأتي هذه الخطوات لتعكس تراجع سياسة الانفتاح تجاه كوبا التي أطلقها باراك أوباما، والتي تم عكسها خلال فترة ترمب من 2017 إلى 2021.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 92248f3e-2af9-4c1d-ad32-19a80f50d0cb
