أطلق الديوان العام للمحاسبة في السعودية استراتيجية مُحدثة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نحو 1000 جهة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، وفقًا لما أوضحه رئيس الديوان، الدكتور حسام العنقري. تعتمد الاستراتيجية الجديدة على منظومة المراجعة الرقمية “شامل 2.0″، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز المراجعة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
أفاد العنقري أن تحديث الاستراتيجية يأتي لمواكبة التحولات الجارية في السعودية، ولا سيما برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يسعى إلى تعزيز المساءلة والشفافية في الإنفاق العام.
يُعتبر الديوان العام للمحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة، وهو هيئة حكومية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك. على الرغم من تأسيسه قبل حوالي 100 عام في عهد الملك عبدالعزيز، فقد شهد الديوان تغييرات جوهرية في يوليو 2020، حيث تم تعديل مسماه ليصبح يرتبط مباشرة بالملك وتم اعتماد هيكله التنظيمي ووائحه المالية والإدارية الجديدة.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة المال العام، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: a3c16da6-ef15-4ff4-a488-efa89ba5d735
