أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي، بول أ. إنغيلمير، قرار إشراف إيلون ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية، مما يبعثر جهود الإصلاحات التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب. وأصدر القاضي أمرًا فوريًا يمنع جميع السياسيين والموظفين من الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة، محذراً من أن أي شخص حصل على بيانات منذ تنصيب ترامب يجب عليه حذفها فوراً.
تولى ماسك، الذي عُين للإشراف على نظام المدفوعات الذي يدير تريليونات الدولارات، هذا المنصب قبل أيام من صدور القرار القضائي، مما أثار قلق المشرعين الديمقراطيين باعتباره خطوة محفوفة بالمخاطر. وعلّق ماسك على تويتر بأن هدفه هو مكافحة الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، مشيراً إلى ضرورة مراقبة تدفقات الأموال والتعاملات غير المشبوهة.
في المقابل، اعتبر المدعي العام في 19 ولاية أمريكية أن الإدارة الحالية انتهكت القانون بالسماح لأفراد غير محترفين بالوصول إلى بيانات حساسة. وبيّن القاضي أن الولايات ستتعرض لأضرار جسيمة بسبب هذا القرار، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة للاختراقات المعلوماتية وتعرض الأنظمة للخطر.
كما قوبل إشراف ماسك بمعارضة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث أكدت بعض التقارير أن هذا الإشراف يعتبر بمثابة “أكبر تهديد داخلي” تواجهه وزارة المالية. ومن المقرر أن تعقد جلسة للاستماع في هذا الشأن في 14 فبراير المقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 8796497d-889c-42e8-933b-cdec076561f0
