قصة الضرائب على معاملات البورصة المصرية: خطوات مرتقبة بعد جدل لسنوات

تدرس الحكومة المصرية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على معاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة تفرض على جميع المتعاملين، بغض النظر عن الربح أو الخسارة. تشكل هذه الخطوة علامة فارقة بعد جدل استمر لأكثر من عشر سنوات حول فعالية الضريبتين.

تُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافي الأرباح الناتجة عن شراء وبيع الأسهم، بينما تُعتبر ضريبة الدمغة نسبة ثابتة تطبق على كل من البائع والمشتري. وتعاني ضريبة الأرباح الرأسمالية من صعوبة التطبيق وتذبذب العائدات، ما دفع الحكومة للتفكير بإلغائها. ووفقاً لمحمد ماهر، رئيس شركة برايم، فإن التطبيق الفعلي للضريبة كان غير مستقر، حيث تم تبديلها بالتناوب على مر السنوات.

كان العرض الأول لضريبة الدمغة في 2013، ثم تم إلغاؤها لتظهر ضريبة الأرباح الرأسمالية. عانت كل من الضريبتين من التوقف والتعديل، حتى أُعيد العمل بضريبة الدمغة في 2017 وجرى تعديل نسبها على مر السنوات. وفي 2020، تم إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح، وتأجّلت للآخرين حتى 2022، لكن الحكومة لم تُحصّلها بشكل جدّي.

يتطلب إقرار أحدث تعديل قانوني موافقة مجلس النواب، حيث يتوقع أن تُعرض المسألة للمناقشة قريباً. في الوقت الحالي، هناك توقعات بأن تكون ضريبة الدمغة البديل الأكثر قبولًا، نظرًا لبساطة تحصيلها مقارنة بالأرباح. يرى خبراء مثل أحمد أبو السعد أن فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف سيكون مناسبًا. ومع ذلك، تبقى التحديات أمام تطبيق أي من النظامين معقدة، وتعتبر العدالة في تطبيق الضرائب من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى معالجة.