أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن السعودية تحتاج إلى استثمار تريليون دولار في البنية التحتية خلال العقد المقبل. وذلك في منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي عُقد في الرياض. وأوضح الإبراهيم أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تصل إلى 46%، وترتفع إلى 65% عند احتساب محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، مقارنةً بـ40% قبل إطلاق رؤية 2030.
وذكر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يقدم فرصاً استثمارية تُقدّر بـ40 مليار ريال للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات عبر سلسلة القيمة. وأشار الإبراهيم إلى أن الصندوق، الذي يتولى قيادة تنفيذ “رؤية 2030″، لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، بل يحتاج إلى شراكة ديناميكية مع القطاع الخاص لتحقيق الهدف المنشود.
وقد بلغت قيمة المشروعات المعلن عنها ضمن “رؤية 2030″، منذ إطلاقها في عام 2016، حوالي 1.3 تريليون دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”. وأكد الإبراهيم أهمية أن تكون الاستثمارات من القطاع الخاص غير المتأثرة بالحكومة، باعتبار ذلك دليلاً على النجاح الحقيقي.
تتوزع استراتيجيات الاستثمارات في السعودية إلى 5 تريليونات ريال من برنامج شريك لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 تريليونات ريال مخصصة من صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من الشركات الوطنية والعالمية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 78d461f3-25f2-4f2f-ab5d-8bc8944e57db
