سجلت ميزانية السعودية في الربع الرابع من 2024 عجزًا فصليًا للربع التاسع على التوالي، بلغ 57.7 مليار ريال. جاء هذا العجز نتيجة انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، حيث تراجع إنتاج النفط 0.6% ليصل إلى 8.95 مليون برميل يوميًا، بينما انخفض متوسط سعر خام برنت 3% إلى 75 دولارًا للبرميل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وحسب تحليل وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، فإن العجز في الميزانية هو الأضخم منذ الربع الثاني من عام 2022. تراجعت إيرادات الدولة بنسبة 15% لتصل إلى 302.9 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 360.5 مليار ريال. انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 31% إلى 170.8 مليار ريال، بينما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% إلى 132 مليار ريال.
ورغم تراجع المصروفات، إلا أن الإنفاق الحكومي لا يزال متزايدًا، مع التركيز على المشاريع التنموية وتعزيز جودة الخدمات العامة والبنية التحتية. تشمل هذه الجهود أيضًا برامج الدعم الاجتماعي لحماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية.
تتوقع السعودية أن يستمر العجز في عام 2024، مع تسجيل 115.6 مليار ريال، وتصل الإيرادات إلى 1.26 تريليون ريال مقابل مصروفات تبلغ 1.37 تريليون. كما تم التوجه لتعزيز الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، بينما تستمر السعودية في خفض إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
تتوقع الحكومة أيضًا ميزانية 2025 بحجم نفقات مقدر بـ1.29 تريليون ريال، مما يعكس رغبتها في مواصلة دعم النمو من خلال استثمارات فعالة بالرغم من التحديات الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 6cbe0f32-4240-4abd-99de-a6a1bb6c7408
